باب 2 جواز دادن بخشى از مال به عنوان قرض و بخش ديگر براى مضاربه 1556 - ( 1 ) عبدالملك بن عتبه گويد : « به او « 1 » گفتم : هروقت سرمايه‌اى براى تجارت به كسى مىدهم ، مىگويد : مال تلف شد يا از دست رفت . در اين باره چه راه چاره‌اى دارى كه براى من چاره‌انديشى كنى ؟ وى گفت : هزار درهم به عنوان قرض و بيست درهم براى مضاربه به شخصى بده تا با همهء مال تجارت كند و به او بگو : اين سرمايهء من و اين سرمايهء تو . هر چه سود بردى ، مالِ هر دو . در اين باره از امام صادق عليه السلام سؤال كردم . امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . » 1557 - ( 2 ) عبدالملك بن عتبه گويد : « به برخى از فقهاى اهل سنت - ابو يوسف و ابو حنيفه - گفتم : من براى مضاربه سرمايه در اختيار هركس قرار دهم ، مىگويد : تلف شد يا از دست رفت . او گفت : بيشتر سرمايه را به عنوان قرض و بقيه را به عنوان مضاربه به وى بده . آن‌گاه در اين باره از امام صادق عليه السلام سؤال كردم . امام عليه السلام فرمود : جايز است . » 1558 - ( 3 ) عبدالملك بن عتبه هاشمى گويد : « از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم : آيا براى صاحب مال جايز است براى اطمينان نفس ، بخشى از مال خود را براى شراكت قرار دهد تا اطمينان بيشترى به مالش داشته باشد ؟ امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . » 1559 - ( 4 ) عبدالملك بن عتبه گويد : « از امام موسى بن جعفر عليه السلام سؤال كردم : پنجاه هزار درهم مال در اختيار شخصى مىگذارم و به وى مىگويم : ده هزار درهم از اين مال به عنوان قرض و با بقيهء مال من كه در اختيار تو است ، آنچه مصلحت مىدانى ، بخر . آيا اين كار نزد شما محبوب‌تر است يا اين‌كه او را با اجرت معين براى تجارت با مال ، اجير كنم ؟ امام عليه السلام فرمود : اشكال ندارد . » ارجاعات گذشت : در روايات باب ششم از باب‌هاى خيار ، مطالبى هست كه بر بعضى از مقصود دلالت مىكند .

--> ( 1 ) . مرجع ضمير در اين حديث مشخص نشده ولى از روايت بعدى فهميده مىشود كه مقصود وى ، فقهاى اهل سنت است .